به نقل از «فارس»

‌مداخله بانک مرکزی برای مقابله با نرخ‌های کاذب ارز/ انتظار تورمی از دلایل رشد ‌قیمت دلار

تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۴۸۸۷

‌به گزارش خبرگزاری فارس‌، اصغر بالسینی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارز، اظهار داشت: بانک مرکزی در این حوزه اقدامات زیادی داشته است، یکی از مشکلات جدی که در سال‌های اخیر در حوزه ارز دیده شده موضوع قیمت سازی‌های غیر واقعی و کاذب در این بازار است که این اتفاق به سبب وجود برخی از خلا‌ها رخ داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: قیمت‌های آزاد ارز مبتنی بر تحویل اسکناس آنی و لحظه‌ای، غیر‌واقعی قیمت‌گذاری می‌شود در چنین شرایطی یکی از اقدامات کلیدی که بانک مرکزی در دوره ریاست‌ فرزین انجام داده است، به رسمیت شناختن این بازار بود یعنی بانک مرکزی پذیرفت‌ که در چنین بازاری قیمت‌گذاری انجام می‌شود بنابر‌این وظیفه و هدف خود را مداخله در این بازار قرار داده است تا بتواند از طریق مداخله در همین بازار جزئی و غیر رسمی نرخ‌های کاذب را از بین ببرد.

این کارشناس امور بانکی می‌گوید: اکنون سامانه بازار متشکل معاملات ارز ایران را بانک مرکزی مدیریت می‌کند که در این سامانه افراد به عنوان یک مشتری ارز می‌توانند زمانی که می‌خواهند ارزی را از صرافی خریداری کنند، به صورت بر خط و لحظه‌ای قیمت آن را مشاهده کنند؛ یعنی همان طور که در بازار غیر رسمی دلال‌ها قیمت‌ها را از طریق کانال‌های تلگرامی اطلاع رسانی می‌کنند به موازات آن بانک مرکزی از طریق بازار متشکل معاملات ارز قیمت‌های تابلوی صرافی‌ها را به شکل لحظه‌ای نمایش می‌دهد.

وی ادامه داد: این حرکت اطلاع رسانی لحظه‌ای نرخ ارز، خود یک نوع مداخله در بازار غیر رسمی ارز است برای این که نشان داده می‌شود که این قیمت نرخ واقعی ارز است نه آن عددی که در کانال‌های تلگرامی یا بازار‌های هدفمند اعلام می‌شود.

به گفته بالسینی، طبیعی است که بالاخره با هدف کسب سود، بسیاری از دلال‌ها از طریق قیمت‌گذاری‌های کاذب و معاملات فردایی اعلام نرخ ارز را انجام داده و از این طریق سود‌های قابل توجهی را نصیب خود کنند.

وی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: موضوع مهم‌تر این است که در چنین قیمت‌گذاری‌هایی بخش مهمی از بازار ارز تحت ثاثیر قرار می‌گیرد زیرا مصرف کننده در گام نخست نرخ ارز وارداتی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای آن مهم نبوده بلکه برای مصرف کننده قیمتی که ارز را از صرافی خریداری می‌کند مهم است، بر همین اساس قیمت‌گذاری دلال‌ها به شکل کلیدی اثر روانی بر بازار ارز می‌گذارد که با دسترسی و اعلام بر خط و لحظه‌ای نرخ ارز از طریق سامانه بانک مرکزی، این بانک می‌تواند نقش موثری در کنترل نرخ ارز داشته باشد.

این کارشناس امور بانکی در خصوص دیگر اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارز گفت: در دوره جدید ریاست بانک مرکزی تلاش‌های زیادی در سطح منطقه جهت وارد کردن منابع ارزی به چرخه کشور صورت گرفته است که این مساله نیز با تقویت عرضه می‌تواند بازار را به سمت تعادل پیش ببرد.

بالسینی افزود: نکته دیگر کنترل انتظار تورمی است که عاملی برای افزایش نرخ ارز بوده که بانک مرکزی در حال مدیریت این بحث هم است وبرای آن برنامه دارد و در نهایت به نظر می‌رسد بانک مرکزی با کنترل انتظارات تورمی می‌تواند به چرخه‌های شوم ارز در اقتصاد پایان دهد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: قیمت ارز قیمت دلار فروش دلار عرضه دلار بانک مرکزی قیمت گذاری لحظه ای نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۴۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.